مشروع قانون تحت قبة مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، والمقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وأكثر من 60 نائبًا، وذلك بعد أحالته من د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنه مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
وأدخل مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية، تعديلاً على قانون الضريبة على الدخل فى مادته 8
بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، حيث اشار إلى أن الدولة فى حاجة ماسة لزيادة مواردها الاقتصادية والبحث عن مصادر تمويليه لتغطية نفقاتها، وهناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية فى زيادة حصلية الضرائب. ويتضمن مشروع القانون، مادتين، وتنص المادة الأولى على أنه يُستبدل بنص المادة 8
من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 النص التالى: مادة 8: تكون أسعار الضريبة على النحو التالى : - الشريحة الأولى: حتى 14400 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة. - الشريحة الثانية: أكثر من 14400 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%) - الشريحة الثالثة: أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%) - الشريحة الرابعة: أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 (20%) - الشريحة الخامسة: أكثر من 200.000 جنيه حتى 500.000 ألف جنيه (22.5%) - الشريحة السادسة: أكثر من 500.000 (30%). المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ويبصم بخاتم الدولة
